 |
حسن عبد الرحمن
|
قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس إخلاء سبيل اللواء حسن عبد الرحمن،
رئيس قطاع أمن الدولة السابق، وذلك فى أولى جلسات محاكمته و40 قيادة شرطية
بجهاز أمن الدولة وقطاع الأمن الوطنى، فيما نسب إليهم من اتهامات بحرق وفرم
مستندات جهاز أمن الدولة المنحل.
وقد شهدت الجلسة اليوم حضور المتهمين وواجهتهم المحكمة بما ورد فى أمر إحالتهم من اتهام بحرق وفرم المستندات التابعة لأمن الدولة، فأنكروا جميعا قائلين "ما حصلش"، فيما طالب دفاع اللواء حسن عبد الرحمن بإخلاء سبيلة، موضحا أنه قضى بالحبس الاحتياطى 18 شهرا.
من جانبه طالب دفاع المتهم الـ26 من المحكمة حظر النشر فى القضية مبررا طلبة بأنها تحوى معلومات تتعلق بالأمن القومى المصرى، وادعى أحد المحامين المدعين بالحق المدنى بمبلغ 50 ألف جنيه ضد المتهمين ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم مسئولون عن الحقوق المدنية، وأكد أن ضياع المستندات تسبب فى ضرر المعتقلين بالسجون، مشيرا إلى أنه يدافع عن 150 معتقلا.
وقد قررت المحكمة فى نهاية جلستها تأجيل القضية لجلسة 10 نوفمبر المقبل، مع إخلاء سبيل اللواء حسن عبدالرحمن رئيس قطاع أمن الدولة السابق.
وقد شهدت الجلسة اليوم حضور المتهمين وواجهتهم المحكمة بما ورد فى أمر إحالتهم من اتهام بحرق وفرم المستندات التابعة لأمن الدولة، فأنكروا جميعا قائلين "ما حصلش"، فيما طالب دفاع اللواء حسن عبد الرحمن بإخلاء سبيلة، موضحا أنه قضى بالحبس الاحتياطى 18 شهرا.
من جانبه طالب دفاع المتهم الـ26 من المحكمة حظر النشر فى القضية مبررا طلبة بأنها تحوى معلومات تتعلق بالأمن القومى المصرى، وادعى أحد المحامين المدعين بالحق المدنى بمبلغ 50 ألف جنيه ضد المتهمين ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم مسئولون عن الحقوق المدنية، وأكد أن ضياع المستندات تسبب فى ضرر المعتقلين بالسجون، مشيرا إلى أنه يدافع عن 150 معتقلا.
وقد قررت المحكمة فى نهاية جلستها تأجيل القضية لجلسة 10 نوفمبر المقبل، مع إخلاء سبيل اللواء حسن عبدالرحمن رئيس قطاع أمن الدولة السابق.
No comments:
Post a Comment