كذّب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، ما نشرته المواقع الإلكترونية على لسانه بشأن عودة مجلس الشعب بحكم قضائي، مؤكدا أنها أنباء غير دقيقة.
وقال الكتاتني في بيان له أنه أكد حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط علي الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، حيث إن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها.
وأكد رئيس مجلس الشعب المنحل أن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباقا للحكم ولا تأثيراً عليه ولا تدخلا في شأن القضاء، بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء – على حد قوله.
 |
الدكتور محمد سعد الكتاتني
|
و أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني , أن ما نشره موقع اليوم السابع على لسانه اليوم وتناقلته العديد من المواقع تحت عناوين مختلفة غير دقيق .
حيث أنه أكد حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط علي الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية ، حيث أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها .
وأكد د. الكتاتني أن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباق للحكم ولا تأثيراً عليه ولا تدخلاً في شأن القضاء بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء.
