Thursday, August 9, 2012

"الإخوان" تحذر من تحريض على استباحة دم مرسي


حذر بيان شديد اللهجة أصدرته جماعة الإخوان المسلمين المصرية من دعاوى "للتحريض على الهدم والتدمير والقتل الذي وصل إلى حد إباحة دم رئيس الجمهورية"، على حسب قوله.

وأشار البيان إلى أحداث واكبت جنازة قتلى الهجوم الإرهابي على مركز أمني مصري قرب رفح وأدى لمقتل 16 جندياً وضابطاً، قائلاً إن "البعض استغل هذا الظرف الحزين سلاحاً في خصومة سياسية، وفي إثارة الفتنة داخل الصف الوطني، وفي التحريض على التخريب والإفساد لتحقيق مكاسب رخيصة، حتى وصل الأمر إلى حد حشد عدد من البلطجية الذين قاموا بالعدوان على رموز وطنية بطريقة دنيئة خسيسة دون مراعاة لحرمة المشهد ولعظم المصيبة ولكرامتهم، وكان الأولى أن تجمع المصائب بين المصابين".
وأضاف "منذ فترة يخرج علينا البعض عبر وسائل الإعلام بالتحريض على الهدم والتدمير، بل والقتل الذي وصل إلى حد إباحة دم السيد رئيس الجمهورية، وإحراق مقرات الإخوان المسلمين بل وتحديد موعد محدد لذلك وإعلانه على الملأ، والغريب أن كل البلاغات التي قدمت للنائب العام ضد هذا التحريض السافر تجمّدت في الأدراج ولا ندري من وراء هذا التقاعس، والإخوان لا يريدون أن ينجروا إلى عنف، ولذلك فإنهم يحملون وزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولية التصدي لهذا الإجرام".

وذكر بيان الجماعة "هؤلاء المفترون يريدون أن ينسبوا كل مصائب مصر بل مصائب العالم للإخوان ومنها حادثة الحدود الأخيرة، متجاهلين أن الإخوان يفتدون كل شعب مصر وحبات رمال مصر بأرواحهم وأبنائهم، وهم الذين لم يحاربوا دفاعاً عن مصر فقط، وإنما دفاعاً عن فلسطين أيضاً سنة 1948 تطهيراً لها من الصهاينة وحماية للأمن القومي المصري".

وقال إن من وصفهم بدعاة التخريب "يستبقون التحقيقات ويلقون التهم جزافاً على كل من يخالفهم في المواقف والرؤى السياسية خصوصاً إذا كانوا من الإسلاميين".

ودعا بيان جماعة الإخوان الجيش إلى التركيز في مهامه الأساسية في حماية البلاد والحدود، وضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، مطالباً بإعمال القانون بكل حزم "تجاه المحرضين على الفساد في الأرض وعملائهم الذين يباشرون هذا الفساد ويريدون إثارة الفوضى في كل مجال بحجة ممارسة الحرية".

قنديل يقرر تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة

هشام قنديل رئيس وزراء مصر
هشام قنديل رئيس وزراء مصر
قرر هشام قنديل رئيس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة المختصة بالعمل على استعادة الأموال المهربة خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع اللجنة الخاصة باسترداد الأموال.

وكان على رأس الحضور وزراء المالية والعدل والشؤون القانونية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء والمستشار عاصم الجوهري.

وقال بيان مجلس الوزراء حول اجتماع اللجنة إنه تقرر إعادة تشكيل اللجنة لتدعيمها بعناصر مصرفية وسياسية وشعبية، واستعرض الاجتماع متاعبة الموقف والجهود الجادة التي تبذلها الحكومة لاسترداد الأموال المهربة من الخارج. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء أكد جدية الحكومة وعزمها في استرداد تلك الأموال.

وقد صدر بسويسرا، في شهر مايو/آيار الماضي، حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر، ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في "بيلنزولا" بسويسرا، وذلك في القضية الخاصة بأموال عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك، و9 من رفاقه، وهي أموال مهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا، وتعرضت للتجميد منذ فبراير/شباط 2011.

وجمدت سويسرا أموالاً تخص عائلة ورفاق مبارك، التي تقدر بنحو 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية.

مرسي يجتمع مع المشير لبحث مستجدات سيناء

 
أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بحث مع المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، بقصر الاتحادية عصر الخميس مستجدات الوضع في سيناء، حيث استمر اللقاء قرابة نصف ساعة.

وقال علي في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء تضمن مجموعة من الموضوعات المهمة، على رأسها الوضع في سيناء، وأهم التطورات التي وصلت إليها الجهات المعنية في إحكام سيطرتها على سيناء.

وقد أجرى الرئيس مرسي سلسلة تغييرات في المؤسسات الأمنية طالت مدير المخابرات اللواء ممدوح وافي، وقائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين، بعد التفجيرات التي استهدفت جنوداً مصريين بمدينة رفح المصرية قرب الحدود الفلسطينية وأودت بحياة 16 عسكرياً مصرياً، جراء هجوم مباغت من جماعات مسلحة مجهولة.

وقد لاقت تلك التغييرات صدى إيجابياً لدى القوى الثورية الأخرى، وعلى رأسها حركة 6 إبريل.

هذا وعززت السلطات المصرية تواجدها العسكري في سيناء وشنت هجوماً واسع النطاق استهدف بعض البؤر التي يتواجد بها الجماعات المتشددة، وقتلت عدداً منهم، وقد أعلن الجيش نجاح عملياته، مؤكداً في ذات الوقت استمرار عمليات التمشيط لتطهير سيناء.

وقف بث قناة "الفراعين" المصرية بعد تهديدات ضد مرسي وتوجيه إنذار بسحب ترخيصها حال استمرار التجاوز

عكاشة تحدث عن تهديدات صريحة ضد مرسي
عكاشة تحدث عن تهديدات صريحة ضد مرسي

أعلن التلفزيون الرسمي المصري، الخميس، أنه تقرر "وقف بث قناة الفراعين الفضائية المصرية لمدة شهر، وتوجيه إنذار لها بسحب ترخيصها إذا استمرت تجاوزاتها"، وذلك بعد تهديدات وجهها على الهواء مباشرة رئيس القناة، توفيق عكاشة إلى الرئيس المصري، محمد مرسي، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

ولم يذكر التلفزيون المصري أي تفاصيل أخرى. وتتبع القنوات الفضائية المصرية الخاصة هيئة الاستثمار، وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية المصرية والأجنبية.
وقالت مواقع صحافية مصرية إن عكاشة، وهو من مؤيدي نظام الرئيس السابق حسني مبارك، دعا في برنامجه اليومي على قناة "الفراعين" مساء الاثنين الماضي، الرئيس مرسي إلى عدم المشاركة في جنازة حرس الحدود المصريين الذين قتلوا في سيناء، مؤكداً أن حياته ستكون مهددة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، النائب العام المساعد، عادل السعيد، الخميس، أن نيابة أمن الدولة "بدأت تحقيقات موسعة في 3 بلاغات مقدمة ضد عكاشة" تضمنت اتهام المبلغين له بالتحريض على قتل مرسي رئيس الجمهورية وقلب نظام الحكم.

وتغيب مرسي عن جنازة ضحايا هجوم سيناء. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، إن مرسي امتنع عن الحضور حتى لا تؤثر الإجراءات الأمنية في المشاركة الشعبية في مراسم التشييع.

وكان رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع"، خالد صلاح، تعرض لاعتداء من قبل "متظاهرين مؤيدين لحزب الحرية والعدالة قاموا كذلك بتحطيم سياراته وسيارات عدد من الإعلاميين" أثناء دخوله مدينة الإنتاج الإعلامي حيث استوديوهات قناة تلفزيونية يعمل بها، بحسب موقع صحيفة "اليوم السابع" على الإنترنت.

وتجمع المتظاهرون المؤيدون لحزب الحرية والعدالة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، احتجاجاً على ما يعتبرونه إساءة للرئيس المصري من قبل مقدمي برامج تلفزيونية خصوصاً عكاشة.

وتشهد مصر أزمة بين حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي، والصحافة التي يتهم كتابها الليبراليون، جماعة الإخوان المسلمين (التي خرج من رحمها الحزب) بالسعي إلى الهيمنة على الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.

أسطول من 60 دبابة و15 مدرعة و20 عربة يدخل العريش بمحافظة شمال سيناء

أسطول الإمدادات الحربية يدخل العريش

وصل إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء أسطول من المدرعات وحاملات الجنود في طريقه إلى المناطق الجبلية والصحراوية، والأمكنة الواقعة على طول الطريق الواقع بين العريش ومدينة رفح المصرية، حيث هتف أهالي العريش، أثناء رؤيتهم هذا الأسطول الذي استمر مروره أكثر من 20 دقيقة، من كثرة عدد السيارات التي شاركت في حمل المدرعات، في مشهد وصفه الأهالي بأنه لم يتكرر منذ حرب أكتوبر 1973.

ويتكون أسطول الإمدادات الحربية من أكثر من 20 عربة جيب مصفحة، تسير خلفها 30 سيارة جيش محملة بـ60 دبابة "مجنزرة"، حيث حملت كل سيارة دبابتين، ثم مدرعات كبيرة مصفحة، يصل عددها إلى 15 مدرعة، تسير خلفها 12 سيارة نقل جنود كبيرة، فضلاً عن 10 سيارات من الشرطة العسكرية، حسب ما رصدته "بوابة الأهرام".

وكانت عناصر من الشرطة المصرية اشتبكت الخميس مع مسلحين أمام قسم شرطة ثان في مدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء.

وجاء الاشتباك وفق ما ذكره التلفزيون المصري غداة عملية للجيش المصري قتل فيها 20 مسلحاً.
وكانت مصادر أمنية أكدت فجر اليوم أن الجيش شرع في إغلاق وتدمير فتحات أنفاق التهريب إلى قطاع غزة من الجانب المصري لوقف عمليات التسلل والتهريب إلى البلاد.

وأشارت المصادر إلى أنه تم البدء بالأنفاق البعيدة عن الكتلة السكنية بمدينة رفح، حيث تم إغلاق عدد كبير منها، وأن الحملة متواصلة من أجل تطهير المنطقة الحدودية ومنع التهريب والتسلل لحماية البلاد، وقد تمت الاستعانة بالمعدات الثقيلة التي وصلت مؤخراً إلى المنطقة لإنجاز مهمة هدم جميع الأنفاق في غضون أسبوع.

ويوجد بالمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة مئات الأنفاق، وقالت مصادر محلية إنها تتخطى حاجز الـ1200 نفق، وهي عبارة عن ممرات تحت سطح الأرض تم تطويرها مؤخراً لتستخدم فيها عربات تسير على قضبان حديدية، ويتم سحبها بواسطة آلات وروافع تعمل بالكهرباء.

كما توجد بالنفق فتحات للتهوية وأجهزة اتصال ما بين المهربين داخل النفق وخارجه لتسهيل عملية نقل البضائع لغزة، التي ارتبطت بها عائلات وأفراد على الجانبين وأصبحت مصدر رزق لهم، رغم تعاون الكثير من الأهالي في رفح مع قوات الأمن في مكافحة هذه الظاهرة.

وفي نفس السياق صرح مصدر أمني مسؤول بشمال سيناء بأن الحملات الأمنية مستمرة لتطهير سيناء من العناصر المسلحة والبؤر الإرهابية بمشاركة القوات المسلحة مع الشرطة واستخدام طائرات مروحية من طراز "أباتشي".

وقال المصدر إن الحملة واصلت ليلة الأربعاء استكمال مهامها في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، لليوم الثاني على التوالي، والتي تستمر لأيام مقبلة حتى يتم تطهير سيناء من الخارجين عن القانون والخطرين على أمن مصر القومي.

يذكر أن الحملات الأمنية بدأت في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء في قصف جوي للبؤر الإرهابية وأماكن تجمع الخطرين أمنيا.

ولا تزال حالة الاستنفار الأمني مستمرة في مناطق سيناء لفرض السيطرة وبسط نفوذ الأمن كمرحلة انتقالية لعودة الأمن وتحقيق الاستقرار على أرض سيناء.

كشف كواليس "فخ" الجنازة المعد لاحراج الرئيس مرسي

كشفت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على "فيسبوك" تفاصيل كواليس "فخ" إحراج الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أمام شعبه في جنازة شهداء رفح.

وقالت إن الرئيس مرسي كان على استعداد للتوجه لحضور جنازة الشهداء في مسجد آل رشدان بعد الانتهاء من زيارة مصابي حادثة رفح الآثمة، إلا أن فريق مكتبه طلب منه إلغاء حضوره للجنازة والعودة للقصر الجمهوري دون إبطاء على الرغم من تأكيدات الشرطة العسكرية والمخابرات وقائد الحرس الجمهوري للرئيس أن الموقف على الأرض آمن وأن كل الأمور تحت السيطرة.

وتضيف المصادر التي قالت إنها عن مصدر مسؤول "إن فريق الرئيس أصر على موقفه ورفضوا كل محاولات وحجج المخابرات والشرطة العسكرية بقدرتهم على تأمين الرئيس".

وكانت مصادر فريق الرئاسة على الأرض هي عدد من شباب الثورة والإخوان بالإضافة إلى أحد أعضاء الفريق الذي كان موجوداً على الأرض لرصد الواقع.

وقد عزم الرئيس المصري على سماع نصيحة فريق مكتبه وعاد لقصر الاتحادية لتتوالى أخبار الاعتداءات على الشرفاء، ما أثار غضب الرئيس بشدة خصوصاً ما عرفه من الاعتداء على شيخ المقاومة حافظ سلامة والدكتور هشام قنديل والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.

وقد وصلت تقارير متلفزة وصور تكشف حجم الترتيب المعد وسوء التنظيم ونوعية الحضور والهتافات وما تم توزيعه من أوراق بعد دقائق من أحداث جنازة الشهداء، وهي التي أكدت للرئيس صدق نصيحة فريق مكتبه وأنه كان فخاً معداً بإحكام لإحراجه ورئيس الوزراء أمام شعبه والعالم والترويج لفكرة الفوضى في مصر مما يضع اقتصاد مصر واستقرارها في مهب الريح.

وما زالت أصداء جنازة شهداء رفح المصرية والذي لم يحضره محمد مرسي تلقى أصداء واسعة وتشغل الرأي العام المصري.

وزاد الجدل منذ أمس وبعد أن أصدر الرئيس مرسي قرارات ثورية بإقالة رئيس الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية وعدد من قيادات كبيرة في وزارة الداخلية، حيث ربط المصريون بين هذه التغييرات وما شهدته جنازة شهداء رفح المصرية من فوضى واعتداءات طالت حتى رئيس الوزراء المصري والفريق سامي عنان والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور نادر بكار.

كواليس إقالة رئيس المخابرات وقائد الشرطة العسكرية و رئيس الحرس الجمهوري

وكالات : أكدت مصادر خاصة، أن السبب الرئيسي لقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإقالة رئيس المخابرات هو التصريحات التي خرج بها أمس ليعلن أنه سلم ما لديه من معلومات حول البؤر المتطرفة في سيناء للجهات المختصة، حيث وجد المجلس العسكري والرئاسة أنفسهما في موقف حرج، وأن رئيس جهاز المخابرات يتهمهما بشكل غير مباشر بالتقصير.

أما فيما يخص محافظ شمال سيناء، فأشارت المصادر الي أن المجلس العسكري والرئاسة، اتفقا أنه مقصر في عمله ووجب إقالته، في حين أن السبب الرئيسي في إقالة قائد الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية، هو شعور الرئيس مرسي أنهما مسئولان عن عدم حضوره لجنازة شهداء رفح لعدم وجود إجراءات أمنية مناسبة.
ولفتت المصادر أن المجلس العسكري سوف يتدخل فقط، في تعيين قائد الشرطة العسكرية الجديد، بالاضافة لإقتراح إسم محافظ شمال سيناء الجديد الذي سيكون صاحب خلفية عسكرية، أما تعيين رئيس الحرس الجمهورية فيرشحه الجيش ويصدر رئيس الجمهورية قرار التعيين.

وأوضحت المصادر أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سوف يستفيد من خبرة قائد الشرطة العسكرية السابق حمدي بدين ولن يتم احالته للتقاعد بشكل تام.

من امام مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من المتظاهرون يحتشدون أمام مقر قناة الفراعين للمطالبة بإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها وتطهير الإعلام

من امام مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من المتظاهرون يحتشدون أمام مقر قناة الفراعين للمطالبة بإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها وتطهير الإعلام

«6 أبريل» تحتشد أمام «الاتحادية» تأييدا لمرسي وتطالب بمحاكمة «موافي» و«بدين»

بدأت مجموعات بحركة شباب «٦ أبريل» من محافظتي القاهرة والجيزة، فى التوجه لقصر الاتحاديه، بمصر الجديدة، مساء الأربعاء، لتأييد قرارات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإقالة عدد من المسؤولين على رأسهم، اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء حمدي بدين، رئيس الشرطة العسكرية، وللمطالبه بمزيد من «التطهير للمؤسسات» و«تعضيداً له فى معركته الحالية و المقبلة ضد الدولة العميقة».
وكان شباب الحركة قد دعوا للتجمع بدءا من الساعه التاسعه أمام  قصر الإتحادية «تأييدا لقرارته و إنتظار قرارات أكثر جذرية و أشد وطأة على الدولة العميقة».
وقالت إنجي حمدي، العضو المؤسس وعضو المكتب السياسي للحركة، «ندعو جميع الشباب للنزول معنا أمام قصر الإتحادية بمصر الجديدة اليوم الساعه التاسعه مساءا وذلك  تأييد لقرارات رئيس الجمهوريه التي انتظرناها طويلا والمطالبه بمزيد من التطهير لمؤسسات الدولة».
وأضافت «إنجي» «نطالب بفتح تحقيق فوري لمحاكمة من أخطأ وأهمل وتسبب في مقتل جنودنا, ودماء شهادئنا في رقاب هؤلاء المجرمين, لذلك إذا كنا نطالب بإعلاء دولة القانون فلابد من محاكمتهم, وتحويل اللواء مراد موافي، واللواء حمدى بدين وبقية المجرمين للتحقيق الفوري لمعرفة من تسبب في مقتل شبابنا, كما نطالب باقالة وزير الدفاع طنطاوي, ونطالب الرئيس بمزيد من القرارات الحاسمه لتطهير مؤسسات الدوله من الفاشلين والمجرمين لبناء مصر الجديدة»، بحسب قولها.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...