 |
هشام قنديل رئيس وزراء مصر
|
قرر هشام قنديل رئيس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة المختصة بالعمل على
استعادة الأموال المهربة خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع اللجنة الخاصة
باسترداد الأموال.
وكان على رأس الحضور وزراء المالية والعدل والشؤون القانونية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء والمستشار عاصم الجوهري.
وقال بيان مجلس الوزراء حول اجتماع اللجنة إنه تقرر إعادة تشكيل اللجنة لتدعيمها بعناصر مصرفية وسياسية وشعبية، واستعرض الاجتماع متاعبة الموقف والجهود الجادة التي تبذلها الحكومة لاسترداد الأموال المهربة من الخارج. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء أكد جدية الحكومة وعزمها في استرداد تلك الأموال.
وقد صدر بسويسرا، في شهر مايو/آيار الماضي، حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر، ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في "بيلنزولا" بسويسرا، وذلك في القضية الخاصة بأموال عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك، و9 من رفاقه، وهي أموال مهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا، وتعرضت للتجميد منذ فبراير/شباط 2011.
وجمدت سويسرا أموالاً تخص عائلة ورفاق مبارك، التي تقدر بنحو 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية.
وكان على رأس الحضور وزراء المالية والعدل والشؤون القانونية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء والمستشار عاصم الجوهري.
وقال بيان مجلس الوزراء حول اجتماع اللجنة إنه تقرر إعادة تشكيل اللجنة لتدعيمها بعناصر مصرفية وسياسية وشعبية، واستعرض الاجتماع متاعبة الموقف والجهود الجادة التي تبذلها الحكومة لاسترداد الأموال المهربة من الخارج. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء أكد جدية الحكومة وعزمها في استرداد تلك الأموال.
وقد صدر بسويسرا، في شهر مايو/آيار الماضي، حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر، ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في "بيلنزولا" بسويسرا، وذلك في القضية الخاصة بأموال عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك، و9 من رفاقه، وهي أموال مهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا، وتعرضت للتجميد منذ فبراير/شباط 2011.
وجمدت سويسرا أموالاً تخص عائلة ورفاق مبارك، التي تقدر بنحو 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية.
No comments:
Post a Comment