قال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء وزير خارجية قطر، إن بلاده ستضخ
استثمارات في مصر تبلغ 18 مليار دولار في غضون خمس سنوات، من بينها 8
مليارات دولار في مشروعات ضخمة في شرق التفريعة ببورسعيد، تتضمن محطات
لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع في مختلف الأنشطة، إلى جانب
ضخ 10 مليارات دولار في مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي يتضمن مرسى يخوت
بمارينا.
وأضاف حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي له عقب استقبال الرئيس محمد مرسي له، الخميس، أنه سيتم البدء في وضع الدراسات الخاصة بهذه المشروعات ووضع الرسوم الفنية والجدوى الاقتصادية لها.. مشيراً إلى أنها ستكون فاتحة خير للبلدين.
وأشار إلى أنه سيتم أيضاً دراسة إقامة مشروعات عمرانية وإسكانية في التجمع الخامس والغردقة وشرم الشيخ.
وأضاف حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي له عقب استقبال الرئيس محمد مرسي له، الخميس، أنه سيتم البدء في وضع الدراسات الخاصة بهذه المشروعات ووضع الرسوم الفنية والجدوى الاقتصادية لها.. مشيراً إلى أنها ستكون فاتحة خير للبلدين.
وأشار إلى أنه سيتم أيضاً دراسة إقامة مشروعات عمرانية وإسكانية في التجمع الخامس والغردقة وشرم الشيخ.
وأكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس
الوزراء المصري، أنه تم الاتفاق مع دولة قطر على استثمارات تزيد على 8
مليارات دولار في نشاطات مختلفة بمصر، يأتي في مقدمتها إقامة مشروع لإنتاج
وتصنيع الحديد والطاقة الكهربائية بمنطقة شرق التفريعة، والذي سيتم
الانتهاء منه في غضون 5 سنوات فقط، إضافة إلى إنشاء مارينا بحري لجذب
السياحة على البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 10 مليارات دولار مع العمل على
زيادة رحلات الطيران من وإلى البلدين وتسهيل إجراءات السفر.
وقال قنديل إن الحكومة القطرية ملتزمة بمبلغ الدعم الذي قررته من قبل لمصر بقيمة ملياري دولار، حيث تم دفع نصف مليار في شهر رمضان الماضي، وسيتم سداد الباقي الشهر الحالي والشهرين القادمين على 3 دفعات كل دفعة منهم بمقدار نصف مليار دولار.
وأضاف أنه تم الاتفاق على حل كافة مشكلات المستثمرين القطريين في مصر، والتي تتركز حالياً في الاستثمارات العقارية، مؤكداً أن مصر تحتاج لرفع نسبة الاستثمار في القطاع الخاص إلى 170 مليار جنيه وفي القطاع العام إلى 100 مليار جنيه.
ومن جانبه، أكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، أنه للمرة الأولى يتم تحديد جداول زمنية للاستثمارات مع الحكومة المصرية، موضحاً أن جميع الاتفاقات التي كان يتم عقدها فيما مضى لم يكن يحدد لها أي جداول زمنية، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية الحالية ورغبتها الحقيقية في التعاون مع دولة قطر لبناء استثمارات قوية.
وأوضح أنه اتفق مع الرئيس الدكتور محمد مرسي على تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بين الدولتين والبحث عن اتفاقيات أخرى تفتح سبل تعاون جديدة، موضحا أن دولة قطر وشعبها ملتزمون بدعم مصر بشكل غير مشروط حتى تتجاوز كبوتها، خاصة أنها تعتبر الشقيقة الكبرى لجميع العرب.
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن بلاده تفرّق بين الدعم غير المشروط وبين الاستثمار المبنيّ على دراسات اقتصادية من الجانبين بما يحقق الربح للطرفين، لافتاً إلى التزامه أمام الرئيس مرسي بجدول زمني واضح لتنفيذ كل هذه المشروع
وقال قنديل إن الحكومة القطرية ملتزمة بمبلغ الدعم الذي قررته من قبل لمصر بقيمة ملياري دولار، حيث تم دفع نصف مليار في شهر رمضان الماضي، وسيتم سداد الباقي الشهر الحالي والشهرين القادمين على 3 دفعات كل دفعة منهم بمقدار نصف مليار دولار.
وأضاف أنه تم الاتفاق على حل كافة مشكلات المستثمرين القطريين في مصر، والتي تتركز حالياً في الاستثمارات العقارية، مؤكداً أن مصر تحتاج لرفع نسبة الاستثمار في القطاع الخاص إلى 170 مليار جنيه وفي القطاع العام إلى 100 مليار جنيه.
ومن جانبه، أكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، أنه للمرة الأولى يتم تحديد جداول زمنية للاستثمارات مع الحكومة المصرية، موضحاً أن جميع الاتفاقات التي كان يتم عقدها فيما مضى لم يكن يحدد لها أي جداول زمنية، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية الحالية ورغبتها الحقيقية في التعاون مع دولة قطر لبناء استثمارات قوية.
وأوضح أنه اتفق مع الرئيس الدكتور محمد مرسي على تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بين الدولتين والبحث عن اتفاقيات أخرى تفتح سبل تعاون جديدة، موضحا أن دولة قطر وشعبها ملتزمون بدعم مصر بشكل غير مشروط حتى تتجاوز كبوتها، خاصة أنها تعتبر الشقيقة الكبرى لجميع العرب.
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن بلاده تفرّق بين الدعم غير المشروط وبين الاستثمار المبنيّ على دراسات اقتصادية من الجانبين بما يحقق الربح للطرفين، لافتاً إلى التزامه أمام الرئيس مرسي بجدول زمني واضح لتنفيذ كل هذه المشروع
