Sunday, August 12, 2012

"السيسى" من إدارة المخابرات الحربية إلى القائد العام للقوات المسلحة.. وصبحى صدقى من الجيش الثالث لرئاسة الأركان.. قادة الأفرع الرئيسية فى مناصب جديدة بعد تصفية "المجلس العسكرى"

الفريق أول عبد الفتاح السيسى
الفريق أول عبد الفتاح السيسى

أثارت قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الخاصة بتفكيك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوى للتقاعد، وكذلك الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة للتقاعد، ردود فعل متباينة بين مختلف القوى السياسية والشارع المصرى، خاصة بعدما تم ترقية اللواء عبد الفتاح السيسى إلى رتبة فريق أول، وتوليه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقائداً عاماً للقوات المسلحة، لينتقل من منصبة فى إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

"السيسى"، أول من اعترف فعليًا بإجراء كشوف العذرية، فى حواره مع أمين منظمة العفو الدولية، بحجة حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب التى قد تلحق بالجنود بعد الإفراج عن المحتجزات، كما أنه أول من أعلن صراحة الحاجة إلى تغيير ثقافة قوات الأمن، وأعطى تأكيدات بأن هناك تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من التعرض للمعاملة السيئة، وأكد على أن الجيش لا ينوى اعتقال النساء مرة أخرى.

واتهمه الإعلامى توفيق عكاشة، بالتحكم فى سلوك أعضاء المجلس العسكرى، وأنه ينتمى للإخوان المسلمين، وأن بعض أفراد أسرته يرتدين النقاب والجوانتى، الأمر الذى دفع السيسى إلى الرد عليه ببيان صارخ عبر أدمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المسئولة عنه إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، التى كانت مسئولة عن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والأدمن الخاص بها.

وشملت قرارات الرئيس ترقية اللواء أركان حرب صبحى صدقى قائد الجيش الثالث، إلى رتبة فريق وتوليه مسئولية رئاسة أركان حرب القوات المسلحة، ويعتبر صبحى أحد أكثر الشخصيات المقربة للمشير حسين طنطاوى على مدار السنة ونصف الماضية، وتؤكد المعلومات أن المشير طنطاوى هو من رشحه لذلك المنصب قبل خروجه.

وشمل قرار الدكتور مرسى خروج الفريق مهاب حسين مميش قائد القوات البحرية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسناد مسئولية إدارة قناة السويس له، وقد كان الفريق مميش من أحكم الشخصيات داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لما يتمتع به من روح عالية، بالإضافة إلى كفاءته الفنية العالية فى قيادة القوات البحرية.

القرار شمل أيضا تعيين الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والذى كان قائداً لقوات الدفاع الجوى وعضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعيينه وزير الإنتاج الحربى، الذى كان يرمز إليه دائما أنه الرجل الأقوى داخل المجلس العسكرى، لشجاعة قراراته دائما، وتفوق قواته تحت قيادته العسكرية الصارمة، وتربطه علاقة قوية بالفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، الأمر الذى يفسر صعوده إلى هذا المنصب.

كما شمل القرار أيضا تعيين الفريق رضا محمود حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والذى كان قائداً للقوات الجوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأول من قاد طائرة الـf16 المقاتلة فى مصر، والذى أيضا كان على علاقة قوية بالمشير حسين طنطاوى، ويظهر معه فى كافة المناسبات الرسمية، وهذا ما يفسر توليه المنصب الجديد.

بعد قرار إقالة طنطاوى - حمدى قنديل: الرئيس قام بـ"انقلاب مدنى"

حمدى قنديل: الرئيس قام بـ"انقلاب مدنى"
الإعلامي حمدي قنديل

وصف الإعلامي حمدي قنديل قرارات رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي وعدد من قيادات المجلس العسكري، بـ"الانقلاب المدني".
وقال عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "اظن ان الرئيس قام بانقلاب مدنى، استباقا لانقلاب عسكرى ربما كان مقررا له  24 اغسطس او بعده بقليل".
واشار قنديل إلى انه انه كان هناك قلق ما خلال الأيام القليلة الماضية من استغلال المجلس العسكرى الحملة فى سيناء، للقيام بتحركات عسكرية تمهيداً لانقلاب على الرئيس مرسي.
وأتوقع عددا من محاولات التخريب قد تشهدها مصر الأيام القادمة، بسبب تلك القرارات من قبل من اطلق عليهم قنديل اسم "ارامل مبارك".
وقال قنديل: " ارامل مبارك قد يزدادون شراسة بمحاولات تخريب خفية واحداث كل القلاقل الممكنة، لكنهم سيكونون اكثر جبنا فى العلن، راقبوا برامج التلفزيون الليلة..ستشاهدون اروع المشاهد اثارة..نماذج فريدة من النفاق والتحريض والخسة..".
وفي سياق متصل قال قنديل إن الفرصة الآن متاحة ليعود الجيش لمهمته الاساسية، وهى حماية حدود مصر وأمنها القومى، قائلاً: " الآن الفرصة متاحة ليعود الجيش لمهمته الاساسية، حماية حدود مصر وامنها القومى، فلا يمكن تطهير سيناء قبل تطهير القوات المسلحة"

مؤيدو قرارات "مرسى" أمام "الاتحادية": "حرية وعدالة.. مرسى وراه رجالة"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظم المئات من المؤيدين لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد وقفة مساء اليوم الأحد أمام قصر الاتحادية.

وهتف المتظاهرون من خلال سيارة نصف نقل كبيرة تحمل مكبرات الصوت "حرية وعدالة.. مرسى وراه رجالة"، ارفع راسك فوق انت مصرى لا للفلول رئيسنا مرسى".

كما رفع المتظاهرون صورا للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ويافطات أخرى مكتوبا عليها "إحنا معاك يا مرسى"، "نعم لمرسى لا للمشير" "إحنا الصح والفلول غلط يا مشير بره البلد.

كما شهدت بوابة رقم 3، 4 تعزيزات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن المركزى، بينما أدى المئات من المتظاهرين صلاة التراويح بالمسجد القريب من بوابة 4 وآخرون أمام بوابة

أبو الفتوح: اليوم مرسى أصبح رئيسًا حقيقيًا

أبو الفتوح: اليوم مرسى أصبح رئيسًا حقيقيًا
عبد المنعم ابو الفتوح

علق المُرشح السابق لرئيس الجمهورية د.عبد المنعم أبو الفتوح على القرارات الصادرة بشأن إحالة المشير محمد حسين طنطاوي وعدد من قيادات المجلس العسكري للتقاعد، بقوله: "اليوم السلطات انتقلت بشكل حقيقي للرئيس المدنى المنتخب".
وتابع أبو الفتوح عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الثورة تفرض إرادتها دوماً.. ومعركتنا القادمة دستور يضمن حقوق هذا الشعب أيا كان حكامه".
جاء ذلك بعدما قرر الرئيس محمد مرسى إحالة المشير محمد حسين طنطاوى الى التقاعد وتعيينه مستشارا للرئيس، وتعيين عبد الفتاح السيسى وزيرا جديدا للدفاع، وترقيته إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة.
كما  قرر مرسي إحالة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التقاعد، وتعيين محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.

مفاجأة.. مستشار مرسى القانونى : أصدرنا أمس إعلانا دستوريا"مصححا" يعطى الرئيس "التشريع" و"تشكيل التأسيسية".. وإقالة أو إحالة أعضاء العسكرى للتقاعد.. وطنطاوى وعنان علما بالقرارات بعد ذلك

المستشار محمد فؤاد جاد الله
المستشار محمد فؤاد جاد الله

فى أول تصريحات له عقب إعلان القرارات الأخيرة التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية والدستورية عن العديد من المفاجأت، أبرزها أن مؤسسة الرئاسة أصدرت أمس السبت إعلانا دستوريا جديدا أطلق عليه "إعلان دستورى مصحح" مكون من أربع مواد، وأن المشير طنطاوى والفريق سامى عنان علما بقرارات إحالتهما للتقاعد بعد اتخاذها.

وقال "جاد الله" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه استجابة لرغبات القطاع العريض من الشعب المصرى صدر إعلان دستورى جديد، نصت المادة الأولى منه على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيه، والذى كان من أبرز مطالب الثوار فى ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر، ونص فى مادته الثانية على استبدال الفقرة الثانية من المادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، وهى المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية التى تنص على أن الرئيس يمارس كافة الصلاحيات المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى بما فى ذلك سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، واختيار الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية، وفضها، والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

أما المادة الثالثة من الإعلان الدستورى الجديد الصادر أمس بتاريخ 11 أغسطس 2012، فتتعلق بالجمعية التأسيسية، وأعطت للرئيس مرسى الأحقية فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة فى حالة حدوث أى عائق أو مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية الحالية لعملها، إلا أنها لم تجعل سلطته مطلقة فى تشكيلها، إنما تم تقييده بقيدين، أولهما إجراء مشاورات مع كافة القوى الوطنية والسياسية، وأن تضم فى تشكيلها كافة طوائف وفئات المجتمع.

أما فى مادته الرابعة، فقد نص على أن يعمل بهذا الإعلان الدستورى من تاريخ صدوره أمس.

ورداً على سؤال "اليوم السابع" حول أحقية الرئيس مرسى فى إحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، أجاب المستشار فؤاد جاد الله أن رئيس الجمهورية أصبح رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن حقه إقالة أو إحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وتعيين غيرهم، خاصة وأنه تم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإلغاء مادته 53 مكرر، والتى كانت تنص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى لقوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

وسمى جاد الله هذا الإعلان الدستورى الجديد بــ"الإعلان الدستورى المصحح" لأنه صحح أوضاعا غير دستورية وغير قانونية كانت قائمة كإعطاء سلطة التشريع للمجلس الأعلى القوات المسلحة وغيرها، كما أنه صحح أوضاعا لا يمكن السكوت عليها.

وعن سبب التأخير فى إصدار هذا الإعلان الدستورى المصحح، قال جاد الله إن الرئيس مرسى كان أمام حالة ضرورة ملحة بإسقاط وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، إلا أن "المواءمة السياسية" كانت وراء التأخير حتى جاء الوقت المناسب لإصداره.

ونفى مستشار الدكتور محمد مرسى للشئون القانونية والدستورية وجود أى اتفاق بين الرئيس والمشير طنطاوى، أو أية "صفقات" حول القرارات الأخيرة، وقال "إن المشير والفريق عنان علما بالقرارات بعد اتخاذها".

وقال جاد الله إن الرئيس مرسى يجتمع معهم حاليا لمناقشة عدد من القرارات الأخرى، سيتم الإعلان عنها قريبا، ومناقشة ردود الأفعال عن قراراته الأخيرة.

السيسى "فاضح" العذرية.. خليفة طنطاوى

السيسى "فاضح" العذرية.. خليفة طنطاوى
الرئيس محمد مرسى - عبدالفتاح السيسي

اللواء عبدالفتاح السيسي هو مدير المخابرات العسكرية والاستطلاع الذي أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بترقيته اليوم من لواء أركان حرب، إلى رتبة فريق أول ووزير للدفاع، بعد إحالة المشير حسين طنطاوي للتقاعد.
والسيسى أول من اعترف فعليا بإجراء كشوف العذرية، حيث إنه في حواره مع أمين منظمة العفو الدولية، اعترف السيسي بإجراء كشوف فحص العذرية، بحجة حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب التي قد تلحق بالجنود بعد الإفراج عن المحتجزات.
وتولى السيسي زمام الامور البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011، ولكنه لم يكن تحت اضواء وسائل الاعلام كباقى اعضاء المجلس الذين تعرف عليهم الشعب المصرى خلال عدة لقاءات ومؤتمرات صحفية وتصريحات اعلامية، ويرجع عدم ظهوره لوسائل الاعلام نظرا لطبيعة عمله الخاصة التى تفرض عليه عدم الظهور كثيرا، جاءت تلك القرارات متبوعة من قبلها بالغاء الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس العسكرى اثناء اقامة الانتخابات الرئاسية، فيما جاءت قرارات مرسى ايضا بمنح المشير طنطاوى قلادة النيبل وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
السيسي هو أول من أعلن صراحة الحاجة إلى تغيير ثقافة قوات الأمن، وأعطى تأكيدات بأن هناك تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من التعرض للمعاملة السيئة، وأكد أن الجيش لا ينوي اعتقال النساء مرة أخرى.
اتهمه توفيق عكاشة بالتحكم في سلوك أعضاء المجلس العسكري، حيث شن هجوما عنيفا على المجلس وعلى رأسه المشير طنطاوي، متهما إياهم بالخضوع لضغوط المخابرات الحربية ومديره اللواء عبدالفتاح السيسي، حيث اتهم عكاشة السيسي بأنه ينتمي للإخوان المسلمين، وأن بعض أفراد أسرته يرتدين النقاب والجوانتي، وهو ما دفع المجلس للتأكيد على أن ما قاله عكاشة ما هو إلا افتراءات ومحض كذب.

المستشار محمود مكى نائب "مرسى".. مبارك أحاله للصلاحية لكشفه تزوير انتخابات 2005.. وكان الورقة الأخيرة لـ"الإخوان" للترشح للرئاسة.. وأهالى الإسكندرية تظاهروا لتعيينه محافظاً بعد الثورة

المستشار محمود مكى
المستشار محمود مكى

أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المستشار محمود مكى نائبا لرئيس الجمهورية، يأتى ذلك الاختيار بعد أن ظل اسم "مكى" يتردد كثيرا بين مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، حيث كانوا يلعبون به كورقة أخيرة لترشيحه لانتخابات الرئاسة قبل صدور قرار بترشيح الدكتور محمد مرسى.

ومن أبرز الأزمات التى تعرض لها المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، هو إحالته مع المستشار هشام البسطويسى إلى مجلس الصلاحية بسبب كشفهما واعتراضهما على تزوير الانتخابات البرلمانية فى 2005، وكان ذلك سببًا فى أزمة النظام مع القضاة، وقد اعترف بعدها وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبوالليل بأن إحالة مكى للصلاحية جاء بناء على تعليمات من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

وفى أثناء حدوث تلك الأزمة، رفض المستشار محمود مكى المثول أمام نيابة أمن الدولة بعد بلاغ تقدم به المستشار محمد الصادق برهام المستشار بمحكمة الاستئناف إلى النائب العام، لاتهامه والمستشار أحمد مكى وعدداً آخر من القضاة بإهانة الهيئة القضائية من خلال اتهامهم لقضاة محددين بالاسم بتزوير انتخابات مجلس الشعب، والمشاركة فى نشر ما يسمى بالقائمة السوداء للقضاة المزورين.

إلا أن النائب العام قرر حينها سحب البلاغات من نيابة أمن الدولة، ثم صدر تصريح من وزير العدل بصدور قرار بندب قاضى تحقيق فى البلاغات، حيث تم ندب "قاضى محاكمة مبارك" المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة كقاضى تحقيق لمباشرة التحقيق فى البلاغات، إلا أن المستشار محمود مكى رفض المثول أمامه أيضا للتحقيق.

وفى عام 1992 نظم مكى والمستشار هشام البسطوسى نائب رئيس محكمة النقض السابق ومستشارون آخرون، أول إضراب للقضاة المصريين استمر 25 يوما، احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، ورغم كل الضغوط رفضوا فض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين المصريين إلى العمل، والالتزام بكل شروط القضاة المصريين.

وعقب اندلاع ثورة 25 يناير، وصدور قرارات بتعيين محافظين جدد فى إبريل 2011 دشَّن مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) حملة إلكترونية لرفض المحافظ الجديد الدكتور عصام سالم، مطالبين بتعيين المستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض، محافظًا للإسكندرية، مبررين ذلك بأنه شخصية مستقلة وتاريخه ناصع البياض، ونظم المئات من محافظة الإسكندرية عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بتنصيبه محافظا للإسكندرية.

وزير الدفاع الجديد يؤدى اليمين أمام الرئيس

وزير الدفاع الجديد يؤدى اليمين أمام الرئيس
وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسى
أدى وزير الدفاع الجديد، عبد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية منذ قليل أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...