وزير الإعلام: لا تطبيع مع إسرائيل

صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام المصرى

قال صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام المصرى الجديد: إن الإعلام الرسمى فى مصر لن يقدم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أن تتحرر الأراضى الفلسطينية المحتلة. مؤكدًا أن انحياز الإعلام الرسمى على الصعيد الداخلى سيكون "للشرعية الدستورية".

وعبد المقصود (54 عامًا) هو أول وزير إعلام مصرى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين التى ترشح الرئيس المصرى الجديد محمد مرسى تحت رايتها فى أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها مصر فى وقت سابق العام الجارى. وهو أيضًا صحفى وسبق توليه منصب وكيل نقابة الصحفيين والقائم بأعمال النقيب.

وقال عبد المقصود فى مقابلة مع رويترز فى القاهرة أمس، الاثنين: "نحن نتعامل مع إسرائيل باعتبارها لها اتفاقية مع مصر.. نحن وإن كنا نطالب بتغيير بعض بنود هذه الاتفاقية فإن رئيس الدولة ومؤسسات الدولة المنتخبة قالوا إننا نحترم الاتفاقيات الموقعة، وبالتالى فهذا الجهاز أيضًا يؤكد على ذلك".

وأضاف: "لكننا فى نفس الوقت نعتبر أن هذا الكيان اغتصب الأراضى الفلسطينية، وبالتالى فلن نقدم على تطبيع معه حتى تتحرر الأراضى المحتلة".

وأجرى التليفزيون المصرى مؤخرًا مداخلة مع محلل عسكرى إسرائيلى فى أعقاب مقتل 16 من أفراد حرس الحدود المصريين فى هجوم شنه مسلحون على نقطة حدودية مع إسرائيل فى رفح بسيناء يوم الخامس من أغسطس. وأثارت تلك المقابلة استياء قطاع كبير من المصريين. وأعلن التليفزيون إجراء تحقيق داخلى حول الواقعة.

والعلاقات بين مصر وإسرائيل متوترة منذ مقتل خمسة من قوات الأمن المصرى فى سيناء فى غارات عبر الحدود خلال مطاردة القوات الإسرائيلية منفذى هجمات فى جنوب إسرائيل العام الماضى، وزاد هذا التوتر بعد حادث رفح الأخير.

وعلى صعيد الوضع الداخلى قال عبد المقصود خلال المقابلة التى أجريت فى مكتبه بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون: "ليس هناك صراع بين الجيش ومؤسسة الرئاسة.. الجيش جزء من مؤسسات الدولة وهو ملك للشعب". إلا أنه أضاف أنه فى حال وقوع أى خلاف أو صراع سياسى داخلى مستقبلاً فإن "التليفزيون المصرى والإعلام الرسمى سينحازان إلى الشرعية الدستورية التى تمت ترجمتها فى الانتخابات الحرة النزيهة التى أسفرت عن انتخاب رئيس الجمهورية".

وتابع: "بعنوان آخر سننحاز إلى الإرادة الشعبية.. من سيأتى به الشعب سنحترمه وسندافع عن وجوده حتى يتم تغييره أيضًا عبر الإرادة الشعبية".

وعزل الرئيس المصرى الأحد الماضى كبار قادة الجيش وألغى الإعلان الدستورى المكمل فى خطوة مثيرة نحو استعادة سلطته التى قيدتها الإدارة العسكرية لشئون البلاد. وتولى المجلس العسكرى بقيادة وزير الدفاع المقال المشير محمد حسين طنطاوى إدارة شئون البلاد لعام ونصف العام بعد الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى انتفاضة شعبية العام الماضى.

وعن التخوفات من أن يكون الهدف من اختيار قيادى إخوانى لتولى حقيبة الإعلام هو تحويل الإعلام الرسمى إلى "بوق" للنظام الجديد، كما كان الحال فى عهد مبارك، قال عبد المقصود: "وجهت كلمة للعاملين فى الاتحاد عبر قناة التليفزيون الداخلية اليوم أكدت فيها أننى جئت إلى هذا المكان كى أسهم معهم فى أن أحول الإعلام المصرى من إعلام الحكومة إلى إعلام الشعب، ومن إعلام السلطة إلى إعلام الدولة".

وتابع: "لا أريد أن أفرض عليهم توجهًا معينًا وإنما كل الذى أطالب به أن نتعاون معًا من أجل إخراج إعلام مهنى موضوعى محايد يعبر عن كل المصريين بمختلف انتماءاتهم".

ومكتب عبد المقصود هو نفسه المكتب الذى جلس فيه كل من صفوت الشريف وأنس الفقى الوزيرين السابقين فى عهد مبارك. والرجلان محبوسان حاليًّا على ذمة قضايا فساد مالى.

وعلق الوزير الجديد خلفه إطارًا به آية قرآنية تقول: "وما توفيقى إلا بالله". ولم تعلق صورة لمرسى. ولا تزال آثار الإطار الذى كان يحمل صورة مبارك باقية على الجدار خلف مكتبه.

وردًّا على الانتقادات الموجهة للحكومة بعد إغلاق قناة الفراعين الخاصة المملوكة للمذيع المثير للجدل توفيق عكاشة ومصادرة أحد أعداد جريدة الدستور الخاصة؛ قال عبد المقصود: "فى رأيى أن التعامل بالقانون هو الطريق الأمثل للتعامل مع التجاوزات".

وأضاف: "أنا أؤيد الحرية بكل قوة وأدعو إليها وأنا ضد الإغلاق وضد المصادرة.. ليس للحرية سقف لكنَّ هناك فارقًا بين الحرية وبين السب والقذف والطعن والتحريض على القتل".

وأحال النائب العام المصرى أمس، الاثنين، عكاشة إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض على قتل مرسى، كما أحال الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس.

وعن مطالبات البعض بإلغاء وزارة الإعلام ‬‬قال عبد المقصود: "أطمع فى أن أكون آخر وزير إعلام لمصر.. أتمنى أن أحظى بهذا الشرف".

وأضاف أنه عبر عن رغبته لرئيس الوزراء هشام قنديل فى تشكيل مجلس قومى للإعلام ليكون بديلاً للوزارة، ولكى يتحول الإعلام الرسمى إلى جهاز خدمة عامة على غرار هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى). وأشار إلى تأييد كل من مرسى وقنديل للفكرة.

وعن تصوره لكيفية تشكيل هذا المجلس قال: إنه ينبغى أن يمثل فيه الإعلاميون ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات ومجلسا الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية والهيئات القضائية. وتابع: إن المجلس القومى المقترح سيتعامل كذلك مع الإعلام الخاص وسيكون "جهة مستقلة.. هى التى تحاسب وهى التى تراقب".

التراس للدفاع الجوى والجندى للبحرية وحامد للجوية

قرر الرئيس محمد مرسى تعيين اللواء أركان حرب عبدالمنعم بيومي التراس قائداً لقوات الدفاع الجوي،

واللواء أسامة أحمد الجندي قائداً للقوات البحرية، واللواء طيار يونس السيد حامد قائداً للقوات الجوية، وكلف الفريق أول عبد الفتاح السيسى ،القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، بتنفيذ هذا القرار.

طنطاوي يتسلمه قلادة النيل من مرسي إمتنانا بخدمته الجليلة للوطن

 

كرَّم د. محمد مرسى رئيس الجمهورية عصر اليوم كلا من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى القائد العام للقوات المسلحة السابق والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق وذلك بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة تقديرا لدورهما فى خدمة الوطن طوال حياتهما العسكرية وخلال المرحلة الانتقالية.

ونال طنطاوى قلادة النيل مع تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، فيما نال عنان وسام الجمهورية وتعيينه مستشارًا للرئيس.

بيان لـ"الشورى" يكشف عن توزيع 80 ألف نسخة مصحف بدون أجزاء 21 و14 و15

كشف النائب موسى على موسى فى بيان عاجل، تقدم به إلى مجلس الشورى اليوم، عن توزيع نسخ من المصحف فى الأسواق محذوف منها الجزء 21 كاملا، لافتا إلى أن عددها بلغ 40 ألف نسخة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه تم اكتشاف توزيع 40 ألف نسخة أخرى محذوف منها الجزء 14 كاملا والجزء 15 وربع صورة إبراهيم، وقدم النائب نسخة من تلك المصاحف للمجلس خلال الجلسة العامة، حيث تم إيداعها بأمانة المجلس.

وأضاف موسى، أن هذا الموضوع المتكرر يمثل كارثة، مطالبا بسرعة التحرك من جانب مجمع البحوث الإسلامية، والمسارعة بسحب تراخيص المطابع التى طبعت مثل هذه المصاحف، بجانب تخصيص مطبعة خاصة تكون مهمتها طبع المصحف الشريف لمنع أى محاولات للتزوير أو التزييف، وقط الطريق على كل من "هب ودب" من العبث بكتاب الله الكريم.

وقرر المجلس، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، إحالة البيان إلى لجنة التعليم لمخاطبة شيخ الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية لتدارك هذه الأخطاء.

مرسي "القاتل والقاطع كالسيف" يثير مخاوف إسرائيل

إسرائيليون يتساءلون مع من سيتواصلون في مصر بعد إجهاض صلاحيات الجيش

تابعت إسرائيل الرسمية والشعبية ووسائل إعلامها التغييرات التي أجراها الرئيس المصري محمد مرسي بترقب وقلق شديدين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر رسمية في إسرائيل قولها "إن خطوة مرسي بإحالة المشير طنطاوي وسامي عنان للتقاعد تعتبر تطورا جادا ولم نتوقع خطوة مفاجئة من هذا العيار في مصر ولا بد من تعقب الأمور لنرى إلى أين تؤدي".

وذهب أحد المسؤولين الإسرائيليين إلى أكثر من هذا بقوله "إنه في حال عدم تنسيق القيادات الجديدة للجيش المصري مع إسرائيل فهذا قد يضطرها للتدخل في سيناء تجاه أي شيء يمكن أن يهددها"، بحسب ما نقل موقع القناة العاشرة.

أما المحللون السياسيون في إسرائيل فاعتبروا التغييرات التي أجراها الرئيس المصري على قيادات الجيش "ضربة في الرأس" لإسرائيل والولايات المتحدة، وأثاروا تخوفات مما يمكن أن يحمله المستقبل.

وتطرق عدد منهم إلى وجه الشبه بين التغييرات التي أحدثها رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان بانتزاعه صلاحيات الجيش التركي وحصر دوره بالدفاع عن الدولة، وبين ما قام به الرئيس مرسي في مصر، مع الإشارة إلى أن ما فعله النظام الإسلامي في تركيا خلال خمس سنوات تمكن مرسي من فعله في بداية طريقه، وكان قاطعا كالسيف مما يزيد من المخاوف الإسرائيلية.

وتخوف عدد من الكتاب مما يمكن أن يحمله الوضع في سيناء ومن احتمال تواجد أكبر للجيش المصري بدون إذن إسرائيلي، الأمر الذي اعتبروه خرقا لاتفاقية السلام ومما سيصعب من العمليات الإسرائيلية في غزة.

وتساءل بعضهم مع من سنتصل بعد اليوم في مصر؟ في إشارة لفقدان إسرائيل أبرز أصدقائها في ضربات موجعة متتالية.

البحث عن طريقة للاتصال بمرسي

وعلى ضوء التطورات نقل موقع "يديعوت احرونوت" اقتراح النائب في الكنيست الإسرائيلي يسرائيل حسون الذي كان له باع في القضايا ذات الصلة بمصر، جاء فيه "أعتقد أن علينا البحث عن السبيل لمخاطبة مرسي. على دولة إسرائيل أن تتحدث مع رئيس الدولة هناك بذكاء وبلطف. في الأيام القليلة القادمة قد نعرف كيف ستترجم الأمور هناك".

أما الكاتب رون بن يشاي، فقال في مقال نشره في موقع "واينيت" "إن الرئيس مرسي استغل المذبحة التي حدثت في سيناء وهزت دولته، لتقليص تأثير الجيش وتعميق سيطرة الإخوان المسلمين في الدولة، وأطاح بطنطاوي وعنان بالضربة القاضية، خاصة بعد عدم إبداء رد فعل منهما على الإطاحة برئيس جهاز الاستخبارات مراد موافي، محققا ما احتاج من أردوغان خمس سنوات لتحقيقه في تركيا".

واعتبر الكاتب التطورات في مصر "أخبارا سيئة، بل سيئة جدا لإسرائيل وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية، اللتين ارتكزت علاقتيهما مع مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالأساس على التواصل مع الجيش وجهاز المخابرات المصري".

ويرى الكاتب أن "طنطاوي لم يكن صديقا حميما لإسرائيل، لكنه أيضا لم يكن عدوا مثل الإخوان المسلمين، في حين كان رئيس جهاز الأركان سامي عنان معروفا بعلاقاته المتينة مع إسرائيل. والإطاحة بكليهما هي بشرى غير سارة على المدى البعيد لإسرائيل، لأنها لا تقتصر فقط على إنهاء دور شخصين لهما موقف جيد من اتفاقية السلام والعلاقات مع الولايات المتحدة، ولكنها مؤشر على ازدياد قوة الإخوان المسلمين على حساب الجيش العلماني، تماما مثلما هو الوضع في تركيا".

وكتب يارون فريدمان في نفس الموقع يقول:
"الآن في ظل ازدياد قوة الإخوان المسلمين في النظام المصري، يتوجب على إسرائيل أن تتابع بيقظة قيام مصر بإدخال قوات عسكرية هائلة إلى سيناء. في حال بقيت هذه القوات متواجدة بشكل ثابت في سيناء، فإن هذا الأمر يشكل خرقا واضحا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. ووجود قوات مصرية على مقربة من غزة من شأنها المس بقدرات عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حماس في القطاع".

فقدان المعارف القديمة

وتحت عنوان: "إسرائيل مستمرة بفقدان معارفها القدماء"، كتب بوعاز بيسموط في صحيفة "يسرائيل هيوم"، مشيرا إلى أن التطورات التي تشهدها مصر كانت متوقعة "لكن السرعة التي تحدث فيها الأمور مخيفة جدا. وماذا عن معاهدة السلام مع إسرائيل؟ أولا فقدت مبارك والآن فقدت الجيش. كل ما تبقى لاتفاقية السلام المهمة جدا على الصعيد الاستراتيجي هو الاعتماد على الإخوان المسلمين، ولكن هذا الأمر غير مطمئن ويشتم منه رائحة ليست جيدة".

أما البروفيسور ايال زيسنر فتطرق أيضا بدوره إلى أن ما حققه أردوغان بخمس سنوات في تركيا لم يستغرق إلا شهرا واحدا من الرئيس المصري الذي "قلب الهرم".

ومضى يقول إن "السهولة التي تمكن فيها مرسي من ضرب الجيش تؤكد على ما اكتشفناه في يناير 2011 بأن دولة الشرطة والجيش في عهد مبارك وطنطاوي كانت هشة، ولذلك انهارت بسهولة مفاجئة، تماما مثلما يحدث اليوم مع الجيش من خلال خطوة مرسي. ولكن بالنسبة لإسرائيل فإن هذا القرار لن يكون مؤثرا، ففي هذه المرحلة لن يكون هناك أي خيار أمام مرسي إلا المضي قدما في معاهدة السلام".

ولم ينه زيسنر مقاله قبل أن يصف مرسي بأنه "قاتل" في قراراته مشبها إياه بالرئيس الأسبق أنور السادات فيما يتعلق بقدرته على اتخاذ خطوات جريئة، "وعليه لا بد من تعقبه بعيون مفتوحة ومتيقظة لمعرفة أية قرارات جريئة أخرى يمكن أن يتخذ".

ويرى الكاتب في "معاريف" عودد جانوت أن "التغييرات في القيادة الأمنية والعسكرية في مصر ستجبر إسرائيل على فتح قنوات حوار مع المسؤولين الجدد، علما أنهم ليسوا جميعا معروفين لنظرائهم الإسرائيليين. لكن المشكلة الرئيسية في علاقات إسرائيل ومصر في فترة محمد مرسي كانت ولا تزال رفض القيادة السياسية المصرية إقامة أية علاقات معنا"

الفريق مهاب مميش، قائد القوات البحرية : الجيش يحترم الشرعية ويؤدي التحية العسكرية لقرار الرئيس

الفريق مهاب مميش، قائد القوات البحرية السابق

أكد الفريق مهاب مميش، قائد القوات البحرية السابق، الذى عيّنه الرئيس محمد مرسى رئيساً لهيئة قناة السويس، أن قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكونوا على علم بقرارات الرئيس محمد مرسى بإحالتهم للتقاعد، وفوجئوا بالقرار الذى صدر دون علمهم، مشدداً فى الوقت نفسه على أن الجيش المصرى يحترم الرئيس المنتخب ويؤيده فى قراراته.

وقال الفريق «مميش» فى تصريحات خاصة : «المشير طنطاوى شبع من الخدمة العامة، وكان يرغب هو وباقى أعضاء المجلس فى التقاعد بعد أن خدموا الوطن وحافظوا على استقرار وسلامة مواطنيه»، نافياً وجود صراع بين مؤسستى الرئاسة والجيش.

وأضاف قائد القوات البحرية السابق، وهو فى طريقه لمقابلة الرئيس مرسى، الاثنين: «كنت نائماً، وفوجئت بمدير مكتبى المقدم محمد إبراهيم يتصل بى تليفونياً قائلاً: (سيادة الفريق.. شفت سيادتك قرارات الرئيس مرسى)، وأخبرنى بأنه تمت إحالتى والمشير والفريق عنان والفريق عبدالعزيز سيف الدين والفريق رضا حافظ للتقاعد، وفعلاً فتحت التليفزيون وشاهدت البيان الذى ألقاه المتحدث الرسمى باسم الرئاسة».

وعن رد فعله قال «مميش»: «لم أتضايق أو أحزن، وكذلك الحال بالنسبة لباقى زملائى فى المجلس الأعلى»، مضيفاً: «أتمنى أن يفهم الشعب المصرى العظيم أمراً مهماً، هو أن الإعلام يصدر للناس فكرة وجود صراع بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة، وهذا كلام كذب وعيب أن يقال»، مشدداً على أن الجيش المصرى «جيش عظيم يحترم المؤسسات الشرعية والرئيس المنتخب ويؤيده فى قراراته، وهو مؤسسة عريقة مهمتها حماية حدود الوطن فقط، والمؤسسة العسكرية ليست وصية على أحد. نحن سلمنا السلطة لرئيس شرعى منتخب كما وعدنا، ولسنا طلاب سلطة بل نقدم أرواحنا فداءً للوطن».

وتابع: «نحن نعلن فى المجلس العسكرى احترامنا وتقديرنا ونؤدى التحية العسكرية لقرارات الرئيس الشرعى المنتخب، وأسأل من يدعى وجود صفقات بين الجيش والرئيس (يعنى إيه صفقات؟ وصفقات على حساب مين؟)، نحن تحملنا مسؤولية هذا الوطن فى وقت عصيب للغاية، وحاولنا بقدر الإمكان خلق توافق وطنى والمحافظة على الاقتصاد وحماية البلاد».

واختتم «مميش» تصريحاته قائلاً: «أرجو أن يفهم الشعب المصرى أن جيشه العظيم لا يطلب السلطة السياسية ويعرف دوره جيداً، وقد أدينا الرسالة بما لا يخالف ضميرنا، وسنسأل عنها أمام الله، وسيظل الجيش المصرى منحازاً للشعب وإرادته الحرة، وهذا هو مصدر احترامنا للرئيس محمد مرسى الذى أتت به الإرادة الشعبية الحرة»

بعد قرارات مرسى الأخيرة إسرائيل قلقة على اتفاقية السلام

 

جاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي المفاجئ أمس الأحد بإحالة عدد من كبار قيادات الجيش للتقاعد صدمة لإسرائيل، ويعمل المسئولون هنا جاهدين من أجل تقييم التوابع الممكنة.

وكان حسين طنطاوي، الذى رأس وزارة الدفاع والقوات المسلحة، على قمة القائمة. ورأس طنطاوي أيضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حكم مصر فى الفترة الانتقالية بين سقوط الرئيس السابق حسني مبارك فى فبراير 2011 وتولي مرسي الرئاسة فى يونيو 2012.
بيد أن طنطاوي سيظل مستشارا للرئيس، ويعد مرسي عضوا فى جماعة الاخوان المسلمين التى منعت من المشاركة فى الانتخابات خلال فترة حكم مبارك.
وقال الدكتور موردخاي كيدار، من جامعة بار-إيلان، "إن القضية هي أنه أصبح من الواضح فى الفترة الاخيرة ان مصر تحت قيادة رئيسين"، مضيفا أن "احدهما هو الرئيس المدني مرسي وجماعة الاخوان من جانب، وطنطاوي والجيش من جانب آخر".
ووفقا لما قال، "لم يكن هذا أمرا جيدا، نظرا لأنه لا يمكن ان يتم إدارة دولة من جانب رئيسين يجران العجلة فى اتجاهين مختلفين".
واضاف "كان من الضروري تقرير من يقود الدولة".
جاءت الإقالات بعد أسبوع من هجوم مسلحين اسلاميين على نقطة حدودية فى شمال سيناء بالقرب من اسرائيل وقطاع غزة، الذى تحكمه حماس، ما أسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا.
وبعد ذلك اختطف المسلحون المدججون بالسلاح، الذين معهم اكثر من 500 كجم من المتفجرات، عربتين وحاولوا الدخول الى اسرائيل عبر الحدود وشن هجوم ارهابي يؤدى الى اصابات كبيرة واختطاف رهائن تستهدف القوات الاسرائيلية او القرى الزراعية القريبة.
بيد ان العمل المشترك السريع من جانب جيش الدفاع الاسرائيلي والوحدات البرية احبط المحاولة، التى كانت جزءا من هجوم استراتيجي على الدولتين الجارتين فى آن واحد.
ويشير الهجومان الى مستوى الفوضى الذى وصل اليه الوضع فى سيناء منذ تنحي مبارك.
أكثر من مجرد جيش
وقال كيدار "إن السؤال الحقيقي هو ما هي الخطوة القادمة بالنسبة للجيش".
"دعونا لا ننس أن الجيش امبراطورية اقتصادية داخل مصر. انه مستقل اقتصاديا، حيث لديه مراكز تجارية وشركات خاصة به، ويقوم بما لا يفترض ان يقوم به جيش" وفقا لما قال، مضيفا "يقرض الجيش فى الواقع الأموال للدولة".
ووفقا لصحيفة الأخبار المصرية، فإن 40 فى المائة من الاقتصاد المصري فى يد الجيش. ويمتلك الجيش، من خلال الشركات المختلفة، مصانع إنتاج سلع تتراوح من الخبز والأحذية الى السيارات والأسمنت. وبالاضافة الى ذلك، يسيطر الجيش على كثير من العقارات المطلوبة فى مصر .
وبالإضافة إلى الدخل الناتج عن استثماراته، تعطي الولايات المتحدة ايضا الجيش 1.5 مليار دولار امريكي سنويا لشراء معدات عسكرية أمريكية. تسمح هذه المعونة، التى ترتبط بشكل وثيق بالحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، للقوات المسلحة المصرية بتحقيق مستوى تقني تتجاوزه إقليميا إسرائيل وحدها.
"وسيكون السؤال الان بشأن اذا ما حاول مرسي اخضاع الجانب الاقتصادي للجيش للدولة، بمعنى أخذ جميع الاصول التى يمتلكها الجيش"، وفقا لما قال.
وأضاف "ان هذا قد يكون سؤالا، أكون أو لا أكون، بالنسبة للجيش; فهذا الرجل أو ذلك الرجل شيء آخر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأصول، فإنها قد تكون المرحلة التى يقول عندها الجيش، كفى.