Showing posts with label مجلس الشعب. Show all posts
Showing posts with label مجلس الشعب. Show all posts

Saturday, September 22, 2012

المحكمة الإدارية العليا بمصر تؤيد حكم "بطلان مجلس الشعب" لأن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها

دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منذ دقائق، حكماً مهماً، يقضي على أي أمل في عودة مجلس الشعب المنحل، ينص على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل المجلس بحذافيره، دون أي تفسير آخر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، في قضية أخرى غير التي نظرتها المحكمة ظهر اليوم، والعائدة من المحكمة الدستورية، والمرفوعة من المرشح السابق لمجلس الشعب، أنور صبيح.

ووفقاً لصحيفة "الشروق" المصرية فقد قالت المحكمة في حيثياتها، إنه تبين لها من واقع حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران الماضي، أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها، وهي الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في الثلث الفردي، مما يؤدي إلى اعتبار مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وزوال وجوده بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

القضاء ينظر دعوى حل مجلس الشعب المصري ترقب في الأوساط السياسية.. وكافة الاحتمالات القانونية مفتوح

سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل
سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب

تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم السبت، جلساتها في دعوى حل مجلس الشعب، والمقدمة ضد رئيس لجنة الانتخابات العليا، وسط حالة من الترقب السياسي.

وطالبت الدعوى في حينه بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرت حكماً بحل المجلس.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير/شباط الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب، والتي أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن جهته، أكد صبحي صالح، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة"، نقلاً عن صحف مصرية، أن جميع الاحتمالات واردة، خاصة أن محكمة القضاء الإداري تنظر لأول مرة مثل هذه القضايا، مرجحاً أن يتم رفض الدعوى بناء على أن حكم الدستورية كاف، كما أن هناك احتمالات قانونية أخرى مثل إجراء انتخابات على ثلث المجلس المشكوك في صحته.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بمصر في 14يونيو/حزيران بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.

وفي 8 يوليو/تموز، أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب ودعاه للانعقاد ثانية حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد.

وانعقد المجلس مرة واحدة أحال خلالها قضية الفصل في صحته إلى محكمة النقض المصرية، والتي قضت بعدم اختصاصها.

Saturday, September 8, 2012

الكتاتنى يكذّب تصريحات عودة "مجلس الشعب"

كذّب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، ما نشرته المواقع الإلكترونية على لسانه بشأن عودة مجلس الشعب بحكم قضائي، مؤكدا أنها أنباء غير دقيقة.
وقال الكتاتني في بيان له أنه أكد حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط علي الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، حيث إن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها.
وأكد رئيس مجلس الشعب المنحل أن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباقا للحكم ولا تأثيراً عليه ولا تدخلا في شأن القضاء، بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء – على حد قوله.
الكتاتنى يكذّب تصريحات عودة "الشعب"
الدكتور محمد سعد الكتاتني

و أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني , أن ما نشره موقع اليوم السابع على لسانه اليوم وتناقلته العديد من المواقع تحت عناوين مختلفة غير دقيق .

حيث أنه أكد حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط علي الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية ، حيث أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها .

وأكد د. الكتاتني أن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباق للحكم ولا تأثيراً عليه ولا تدخلاً في شأن القضاء بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...