بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة
المستشار مصطفى سلامة، نظر أولى جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس
جهاز مباحث أمن الدولة المنحل الأسبق، فور حضوره، و40 ضابطاً بأفرع الجهاز
على مستوى المحافظات، لاتهامهم بحرق وفرم مستندات أمن الدولة.
كان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، إلى محكمة الجنايات بتهمة حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى 23 بصفتهم موظفين عموميين كضباط بمباحث أمن الدولة، أتلفوا عمداً أوراق الجهة التى يعملون بها، بأن قاموا بفرم وإضرام النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب بجهاز أمن الدولة، بناء على تعليمات من المتهم رقم 24، وهو رئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن.
كما أن المتهمين الـ24 وحتى الـ41 بصفتهم موظفين عموميين، اشتركوا بالتحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الـ23 فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، بأن حرضوهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بصالح الجهة التى يعملون بها، وهى جهاز مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق عامة لأمنها القومى.
كان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، إلى محكمة الجنايات بتهمة حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى 23 بصفتهم موظفين عموميين كضباط بمباحث أمن الدولة، أتلفوا عمداً أوراق الجهة التى يعملون بها، بأن قاموا بفرم وإضرام النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب بجهاز أمن الدولة، بناء على تعليمات من المتهم رقم 24، وهو رئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن.
كما أن المتهمين الـ24 وحتى الـ41 بصفتهم موظفين عموميين، اشتركوا بالتحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الـ23 فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، بأن حرضوهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بصالح الجهة التى يعملون بها، وهى جهاز مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق عامة لأمنها القومى.
No comments:
Post a Comment