كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية عبر حسابه الشخصى على تويتر صباح اليوم الخميس عن إقرار مجلس الوزراء أمس الأربعاء تطبيق الحد الأقصى والأدني للأجور ابتداء من يناير الماضي، ورفض تأجيل تطبيقه ليبدأ من يوليو، مؤكدا على أن التطبيق سيكون بأثر رجعى.
يأتى هذا القرار استجابة لمطالب عمالية كثيرة من قبل قيام الثورة بتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصي للأجور تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
يأتى هذا القرار استجابة لمطالب عمالية كثيرة من قبل قيام الثورة بتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصي للأجور تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
No comments:
Post a Comment