حدد الرئيس المصري محمد مرسي اختصاصات وصلاحيات نائبه المستشار محمود مكي
في بيان الخميس، وأبرز المهام الموكله إليه إصدار القرارات واتخاذ
الإجراءات التي تقتضيها الضرورة، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس
الجمهورية لاختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب
أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزارة.
كما منحه صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوّضه فيها رئيس الجمهورية في حال وجوده خارج البلاد، وأيضاً الإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس الجمهورية.
كما أسند مرسي إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني ويؤسس لبناء الدولة الحديثة.
وكلفه أيضاً بالإشراف على الحوار الديمقراطي بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها من جميع أجهزة الدولة.
هذا فضلاً عن معاونة رئيس الجمهورية في إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية في المهام التي ينيبه فيها.
كما منحه الحق في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً في أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأي شفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على سيادته.
ويأتي هذا القرار الرئاسي بتحديد هذه الصلاحيات والاختصاصات في إطار القرار الجمهوري رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ في 12 أغسطس الماضي بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكي نائباً للرئيس مرسي.
كما منحه صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوّضه فيها رئيس الجمهورية في حال وجوده خارج البلاد، وأيضاً الإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس الجمهورية.
كما أسند مرسي إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني ويؤسس لبناء الدولة الحديثة.
وكلفه أيضاً بالإشراف على الحوار الديمقراطي بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها من جميع أجهزة الدولة.
هذا فضلاً عن معاونة رئيس الجمهورية في إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية في المهام التي ينيبه فيها.
كما منحه الحق في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً في أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأي شفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على سيادته.
ويأتي هذا القرار الرئاسي بتحديد هذه الصلاحيات والاختصاصات في إطار القرار الجمهوري رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ في 12 أغسطس الماضي بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكي نائباً للرئيس مرسي.
No comments:
Post a Comment