مصر والسودان تتفقان على استثمارات بـ7مليارات دولار قنديل: تنفيذ جميع الاتفاقيات خلال 3 سنوات

المشروعات الزراعية تحظى بأهمية كبيرة في التعاون بين البلدين

قال وزير الاستثمار، أسامة صالح، إن حجم الاستثمارات المصرية المتفق عليها مع السودان تقدر بنحو 7 مليارات دولار، موضحاً أن حجم الاستثمارات المنفذة بالفعل منها تقدر بنحو مليار دولار فقط، مؤكدا أن الحكومة المصرية تسعى لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز الاستثمارات. وفقاً لما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر البنك الأهلي المصري بالخرطوم، صباح اليوم الخميس، بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعلي عثمان طه النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني.

ومن جانبه قال أحمد الليثي، مدير عام البنك الأهلي المصري بـ"الخرطوم"، إن مصرفه يستهدف اجتذاب ودائع بقيمة 100 مليون جنيه سوداني، خلال العام الأول لعمله في الأسواق السودانية، مؤكداً أن البنك نجح في اجتذاب ودائع حتى الآن بلغت 56 مليون جنيه سوادني، تتوزع بين العملات الأجنبية والعملة المحلية السودانية.

وأضاف "الليثي"، أن البنك يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بعد حصوله على رخصة من البنك المركزي السوداني، مؤكداً أن البنك وافق على فتح اعتماد مستندي بقيمة 22 مليون يورو، لاستيراد القمح من أستراليا للسودان، مضيفاً أنه تم إصدار خطابات ضمان، بقيمة 26 مليون يورو، لشركة "أولاد علام" للمقاولات المصرية، لتنفيذ طرق بطول 170 كيلومتراً، في العاصمة السودانية، الخرطوم، ومشروعات أخرى في مجال البنية الأساسية.

تكليفات رئاسية

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الرئيسين مرسي والبشير، أصدرا تكليفاتهما إلى رئيس الوزراء المصري، وعلي عثمان طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني، بإحداث تغيير فعلي وتنفيذ واقعي، على الأرض للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بين "القاهرة" و"الخرطوم" خلال 3 سنوات.

وأضاف قنديل، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح البنك الأهلي المصري بالخرطوم: "إنه بالفعل بدأت بوادر هذا التغيير بإنشاء مدينة صناعية بضواحي مدينة الخرطوم، لدباغة الجلود، وإنشاء معهد تكنولوجي لتأهيل العمالة السودانية الماهرة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير منطقة صناعية أخرى للتصنيع الزراعي بمنطقة النيل الأبيض لما تتميز به السودان من حاصلات زراعية.

ممر التنمية الإفريقي

وأكد قنديل أن دور الحكومة ليس الاستثمار، بل توفير البنية الأساسية والمستدامة للاستثمارات المختلفة، موضحاً أن افتتاح البنك الأهلي المصرى بالخرطوم يمثل البنية الأساسية للاستثمار في السودان، موضحا أن فتح الطريق البري بين القاهرة والخرطوم قريبا، ثم إلى تشاد شرقا ليصل إلى كيب تاون فى جنوب إفريقيا يمثل الممر الرئيسى للتنمية الاقتصادية لدول إفريقيا، وأن هذا الطريق سيؤدي إلى خفض تكلفة نقل السلع والبضائع بين القاهرة والخرطوم، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي الذي تم بين البلدين يمثل أحد مطالب التنمية الاقتصادية بالبلدين.

وطالب قنديل، في كلمته كافة الدول العربية والإسلامية بضرورة العمل الجدي والاجتهاد لتحقيق الأمن الغذائي لها حتى يكون أبلغ رد على من يتهجمون على الدين الإسلامي.