 |
د. عبدالمنعم أبوالفتوح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية
|
دعا حزبُ "مصر القوية" الرئيسَ الدكتور محمد مرسي إلى توجيه الحكومة
للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد نابعة
من البيئة المصرية ومقدرة لاحتياجاتها ومتطلبات مواطنيها في جو من الصراحة
والشفافية والتعاون المشترك.
يأتى ذلك تعقيبًا على إعلان رئاسة الجمهورية، أمس الأربعاء، أن مصر طلبت رسمياً 4.8 مليار دولار قرضًا من صندوق النقد الدولي، وذلك خلال زيارة إلى القاهرة تقوم بها كريستين لاجارد، رئيسة الصندوق لبحث دعم اقتصاد البلاد.
وأوضح حزب "مصر القوية" الذي يشغل منصب وكيل مؤسسيه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، في بيان له، الأربعاء: "لم يدخر نظام مبارك المخلوع وسعاً في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاستجابة لشروطه، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية التي يفرضها الصندوق على دول العالم الثالث المقترضة منه".
وأكد البيان أن هذه البرامج الاقتصادية قد زادت الأعباء على المواطن المصري؛ لأنها أجبرت حكومات مبارك المتعاقبة على تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة؛ ما أدى إلى زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة، وتراجع النشاط الصناعي والزراعي.
يأتى ذلك تعقيبًا على إعلان رئاسة الجمهورية، أمس الأربعاء، أن مصر طلبت رسمياً 4.8 مليار دولار قرضًا من صندوق النقد الدولي، وذلك خلال زيارة إلى القاهرة تقوم بها كريستين لاجارد، رئيسة الصندوق لبحث دعم اقتصاد البلاد.
وأوضح حزب "مصر القوية" الذي يشغل منصب وكيل مؤسسيه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، في بيان له، الأربعاء: "لم يدخر نظام مبارك المخلوع وسعاً في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاستجابة لشروطه، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية التي يفرضها الصندوق على دول العالم الثالث المقترضة منه".
وأكد البيان أن هذه البرامج الاقتصادية قد زادت الأعباء على المواطن المصري؛ لأنها أجبرت حكومات مبارك المتعاقبة على تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة؛ ما أدى إلى زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة، وتراجع النشاط الصناعي والزراعي.
الشروط المجحفة للصندوق
وأضاف البيان: "لقد هالنا أن تقدم
حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 4.8 مليار
دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها التام بالشروط المجحفة لهذا
الصندوق، والتي لم تؤدِّ إلا إلى زيادة الأعباء على المواطنين في مصر
وغيرها من دول العالم الثالث التي استجابت لمثل هذه الشروط في تكرار معيب
لم يتعلم من تجارب نظام مبارك المخلوع".
وأكد الحزب فى بيانه أنه انطلاقًا من انحيازاته القائمة على تحرر مصر من هيمنة القوى الكبرى الذي يعد صندوق النقد الدولي إحدى أدواتها، وحرصاً على تجنيب المواطن المصري مزيداً من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ فإنه يعلن رفضه التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية.
وأضاف "نؤمن بوجود بدائل اقتصادية محلية ناجعة تغني عن هذه القروض، ولنا في ماليزيا خير مثل؛ حيث إنها لم تنجُ من أزمة شرق آسيا الاقتصادية أواخر تسعينات القرن الماضي إلا من خلال استخدام بدائل اقتصادية محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي".
وأكد الحزب فى بيانه أنه انطلاقًا من انحيازاته القائمة على تحرر مصر من هيمنة القوى الكبرى الذي يعد صندوق النقد الدولي إحدى أدواتها، وحرصاً على تجنيب المواطن المصري مزيداً من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ فإنه يعلن رفضه التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية.
وأضاف "نؤمن بوجود بدائل اقتصادية محلية ناجعة تغني عن هذه القروض، ولنا في ماليزيا خير مثل؛ حيث إنها لم تنجُ من أزمة شرق آسيا الاقتصادية أواخر تسعينات القرن الماضي إلا من خلال استخدام بدائل اقتصادية محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي".
No comments:
Post a Comment