مصر ترفض طلب صندوق النقد بخفض قيمة الجنيه محافظ سابق للبنك المركزي: طلب خفض العملة دليل على صحة الاقتصاد الوطني

وزير المالية المصري ممتاز السعيد

اعترفت الحكومة المصرية لأول مرة، بطلب صندوق النقد الدولي، خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في سوق الصرف المحلية، كشرط للحصول على القرض المقرر بواقع 3.2 مليار دولار، والذي طلبت الحكومة مؤخرا زيادته إلى 4.8 مليار دولار.

وكشف وزير المالية، ممتاز السعيد، أن رئيسة الصندوق كريستين لاجارد طلبت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لكن رئيس الجمهورية والوزراء رفضا هذا الطلب جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الحكومة لن تخفض قيمة العملة المصرية، وتتركها لآليات العرض والطلب.

قال السعيد إن هذا الطلب قد يريح المصدرين المصريين، لكن حجم وارداتنا يفوق صادراتنا بأكثر من مرتين، مؤكدا أن الحكومة لا ترغب في تكرار مأساة 2003، والتي شهدت زيادة سعر الدولار بالسوق الى نحو7 جنيهات.

وأكد وزير المالية في تصريحات لصحيفة المصري اليوم، أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة الى إقرار تعديلات بقوانين الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، فضلا عن الاتجاه الى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بغرض ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في السوق المحلية، من قطر، والكويت، والسعودية، وتركيا، لكنه لم يذكر حجم الخفض الذي طلبه صندوق النقد الدولي بقيمة الجنيه مقابل الدولار للحصول على القرض .

وأكد الوزير أن مصر قادرة على النهوض الاقتصادي دون تهوين أو مبالغة، شريطة الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك من يتسبب في افتعال الأزمات اليومية، ولا نعرفه.

وحول رفض مصر طلب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار للحصول على القرض، أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، أن مصر حرة في قراراتها ومصالحها، وتقرر ما يتفق مع ثوابتها وظروفها.

من جانبه حذر الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي السابق، من عدم تصويب أوضاع السياسات الاقتصادية الداخلية، وتأثير ذلك على استمرار التصنيف الائتماني لمصر منخفضا، مؤكدا أن هناك تدخلات من البنك المركزي لمحاولة الحفاظ على استقرار سعر الصرف منذ يناير 2011، ويدعم هذا التدخل حسب قوله وجود قيود كمية على تحويلات الأموال للخارج بما يزيد على 10 آلاف دولار شهريا، وهو نوع آخر من التدخل، وفق قوله.

ووصف أبو العيون طلب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بأنه لا يعد شروطا من جانبه، لكنها مؤشرات على صحة الاقتصاد المصري، خاصة أن الصندوق يرى أن هناك خللا في النظام الحالي لسعر الصرف، وهو أمر معروف لنا كاقتصاديين، حسب قوله.

وقال محافظ المركزي السابق: "الصندوق لا يتدخل في الشؤون الفنية، لكنه يضع مؤشرات لكل دولة حتى تتمكن من تصويب مسارها، مما يستلزم أن يكون سعر الصرف الأجنبي حرا، تتلاقى فيه قوى العرض والطلب".