رفض مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند ما
تردد عن تكليف المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بتولي
وزارة العدل، منددا بعدم الاستجابة لمطلبه بضرورة الإبقاء على المستشار
عادل عبد الحميد، في منصب وزير العدل بالحكومة الجديدة.
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادى القضاة إن كافة
الخيارات مطروحة للتصعيد في حالة استمرار تكليف المستشار أحمد مكي، ومن
بينها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما سيتخذونه من إجراءات.
وأكد فتحى أن مئات القضاة احتشدوا في ساعة متأخرة من
مساء أمس لإعلان رفضهم اختيار مكي وزيرا للعدل لما سبق أن أبدوه من أسباب
أبرزها انتمائه لتيار بعينه، فضلا عن أنه لا يلقى قبولا أو توافقا لدى
القضاة، حسب قوله.
No comments:
Post a Comment